يُمثّل توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الشاملة بين نيروبي وباريس في الخامس عشر من إبريل 2026 تحوُّلاً إستراتيجياً عميقاً في عقيدة السياسة الخارجية الكينية، حيث تجاوزت هذه الاتفاقية التي أقرها البرلمان الكيني قبل أيام من توقيعها مجرد التعاون التقني لتصبح إطاراً قانونياً وعسكرياً ينظم الوجود المتبادل للقوات.
وتعكس هذه الخُطوة رغبة نيروبي في تنويع شراكاتها الأمنية بعيداً عن الهيمنة التقليدية لكل من لندن وواشنطن، في حين تجد فرنسا في كينيا شريكاً موثوقاً ومستقراً يعوضها عن انحسار نفوذها العسكري في منطقة الساحل الإفريقي، مما يجعل من نيروبي بوابة باريس الجديدة نحو شرق القارة وجنوبها.
الاتفاقية تمنح الأفراد العسكريين من كِلا الطرفين حقوقاً واسعة للانتشار في أراضي الدولة الأخرى، بما يشمل تسهيل إجراءات الدخول والخروج وحمل الأسلحة الخدمية أثناء أداء المهام الرسمية.
كما ركزت البنود المسربة على جانب استخباراتي حيوي يتعلق بتبادل البيانات الفورية حول التهديدات العابرة للحدود، مع تركيز خاص على تأمين الممرات الملاحية في المحيط الهندي ومكافحة النشاطات الإرهابية لحركة الشباب الصومالية، وهو ما يدعم الطموحات الكينية في تأمين "الاقتصاد الأزرق" وتطوير قدرات المراقبة البحرية عبر تكنولوجيا الرصد الفرنسية المتقدمة.
جاءت الاتفاقية في توقيت جيوسياسي حسّاس، إذ تزامنت مع تحضيرات لوجستية مكثفة لقمة "إفريقيا للأمام" المقررة في نيروبي في مايو القادم، والتي تهدف فرنسا من خلالها إلى تقديم نموذج جديد من الشراكة مع الدول الأنجلوفونية يقوم على الندّية والمصالح المشتركة بدلاً من الموروث الاستعماري.
وقد أدى الرئيس الكيني "ويليام روتو" دوراً محورياً في دفع هذا الاتفاق لتعزيز مكانة بلاده كقوة إقليمية ضابطة للاستقرار، ومستفيدة من التنافس الدولي في المنطقة للحصول على أفضل المزايا العسكرية والتدريبية لقواته المسلحة، مع ضمان الحصول على دعم لوجستي فرنسي طويل الأمد لعمليات حفظ السلام التي تقودها نيروبي.
وعلى الرغم من المكاسب الإستراتيجية الواضحة، لم يخلُ الاتفاق من جدل داخلي كيني حول السيادة القانونية، فالحصانات الممنوحة للقوات الأجنبية من الولاية القضائية المحلية في حالات معينة قد تثير أزمات قانونية مستقبلية. ومع ذلك، يظلّ التقدير العامّ يشير إلى أن هذا التحالف سيعيد رسم خريطة النفوذ في شرق إفريقيا، حيث توفر كينيا لفرنسا ميزة الوصول إلى ميناء مومباسا الإستراتيجي، مقابل حصول نيروبي على غطاء دبلوماسي وعسكري أوروبي يعزز من قدرتها على المناورة في ملفات القرن الإفريقي المعقَّدة وتأمين حدودها الشمالية من التهديدات المتزايدة.
